به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، التهاب طولانی‌ مدت بازار مسکن در دو بخش قیمت و اجاره‌ بها در شهر تهران و سایر شهرهای کشور، در دو علت اصلی ریشه دارد. علت نخست، شرایط ناپایدار اقتصادی کشور و وضعیت سایر بازارهای موازی طی سال‌ های اخیر بوده که منجر به ایجاد انتظارات تورمی و ورود حجم زیادی از تقاضاهای سرمایه‌ ای به بازار مسکن شده است. علت دوم نیز به کمبود عرضه مسکن ناشی از رکود ساخت وساز در پنج سال اخیر مربوط می ‌شود.

در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت علاوه بر بررسی طرح متولی مسکن برای پایان دادن به سفته‌ بازی ‌های ملکی و عرضه آپارتمان‌ به بازار فروش با تکیه بر تعیین تکلیف مالیات بر خانه ‌های خالی، تصمیماتی برای مهار جهش قیمت و اجاره‌ بها با هدف مدیریت انتظارات در بازار مسکن اتخاذ شد.

 تصمیم ‌گیران در ستاد اقتصادی دولت با هدف مدیریت انتظارات بنا دارند سیاست‌ هایی را اجرایی کنند تا از یک سو تقاضای سرمایه‌ ای موجود در بازار مسکن به بازار سرمایه هدایت و انتظارات منفی سازنده ‌ها به بخش مسکن با تعریف محرک ‌های ساخت مثبت شود و از سوی دیگر ناامیدی تقاضای مصرفی با عرضه مسکن ارزان ‌قیمت و ارائه تسهیلات خرید مرتفع شود.

رئیس‌جمهوری در جلسه ای با تاکید بر آن که کنترل بازار صرفا با دستور، بخشنامه و ابلاغ‌ های اداری ممکن نیست، تمام دستگاه‌ ها و وزارتخانه‌های اقتصادی باید در شرایط خاص این روزها با مراقبت و حساسیت بیشتری در کنار مردم حضور داشته باشند و بر بازار نظارت کنند. نظارت و مراقبت دقیق و واکنش بهنگام در مقابل افزایش قیمت‌ها از وظایف خطیر همه مسئوولان، تولید کنندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهی و اعمال در این خصوص به هیچ وجه پذیرفته نیست. نخستین تصمیم اعلام شده از سوی این ستاد برای تنظیم قیمت و اجاره‌ بهای مسکن، مدیریت ورود نقدینگی و تقاضای سرمایه‌ای به بورس است.